تركّز Melisa Kurter، المحامية المشاركة الأولى، على القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان وقضايا الإنتربول والتسليم، وعلى حماية السمعة في النزاعات الحساسة من منظور الامتثال. وتعالج ممارستها الحالات التي تُنشئ فيها التغطية الإعلامية السلبية وأدوات الفحص الآلية والمعلومات غير المكتملة أو القديمة عقبات قانونية ومالية أمام العملاء من الأفراد — بما في ذلك الفحص المتعلق بالعقوبات خلال الإجراءات المصرفية والاستثمارية وإجراءات العناية الواجبة.
تقدّم المشورة للأفراد بشأن تصحيح السجلات المضلِّلة في قواعد البيانات العالمية والرد على إشارات التغطية الإعلامية السلبية، وتُعدّ ملفات أدلة منظّمة ومواد تحقق لفرق الامتثال ومزوّدي البيانات ومراجعي المنصات.
تحمل Melisa إجازة في القانون (LL.B.) من جامعة مرمرة (تركيا) وماجستير في القانون (LL.M.) في الجريمة والعدالة عبر الوطنية من معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) في إيطاليا وجامعة السلام المنشأة بتكليف من الأمم المتحدة (UPEACE) في كوستاريكا.
تشمل خبرتها فترة تدريب في مكتب المدعي العام لدى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT) التابعة للأمم المتحدة، الخلف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY) في لاهاي، حيث شاركت في تحقيقات جرائم الحرب وتحليل التقاضي. وبصفتها متدربة بحثية لدى مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDG)، أجرت تحليلًا للسياسات بشأن إدماج الفئات الضعيفة. وفي وقت سابق من مسيرتها في تركيا، اكتسبت خبرة في التقاضي الجنائي وفي الجرائم البحرية والبيئية لدى شركات محاماة في إسطنبول.
يقوم نهجها على تقديم الاعتبار القانوني أولًا والاهتمام بالتفاصيل، مع التركيز على التحقق من الوقائع والدقة الإجرائية والسرية واستقرار النتائج على المدى الطويل في مختلف البيئات القانونية.
راسل محاميًا متخصصًا في العقوبات الاقتصادية عبر WhatsApp — بسرية تامة، والرد خلال 24 ساعة.