الشروط والأحكام

الشركة (ويُشار إليها في هذه الاتفاقية بـ«الشركة» أو «نحن» أو «إيانا» أو «لنا») تعني Collegium of International Lawyers LP، 85 Great Portland Street, First Floor, London, United Kingdom, W1W 7LT.

الشروط والأحكام (ويُشار إليها أيضًا بـ«الشروط») تعني هذه الشروط والأحكام التي تشكل الاتفاق الكامل بينك وبين الشركة بشأن استخدام الخدمة. 

الموقع الإلكتروني يعني Sanctions Lawyers، المتاح عبر https://sanctionslawyers.net/

أنت تعني الفرد الذي يصل إلى الخدمة أو يستخدمها، أو الشركة أو الكيان القانوني الآخر الذي يصل ذلك الفرد إلى الخدمة أو يستخدمها نيابةً عنه، حسب مقتضى الحال.

الإقرار

هذه هي الشروط والأحكام التي تحكم استخدام هذه الخدمة، وهي الاتفاق الساري بينك وبين الشركة. وتبين هذه الشروط والأحكام حقوق جميع المستخدمين والتزاماتهم فيما يتعلق باستخدام الخدمة.

وصولك إلى الخدمة واستخدامك لها مشروطان بقبولك هذه الشروط والأحكام وامتثالك لها. وتنطبق هذه الشروط والأحكام على جميع الزوار والمستخدمين وغيرهم ممن يصلون إلى الخدمة أو يستخدمونها.

بوصولك إلى الخدمة أو استخدامك لها، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. وإذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط والأحكام، فلا يجوز لك الوصول إلى الخدمة.

أنت تقر بأن عمرك يتجاوز 18 عامًا. ولا تسمح الشركة لمن هم دون 18 عامًا باستخدام الخدمة.

وصولك إلى الخدمة واستخدامك لها مشروطان أيضًا بقبولك سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة وامتثالك لها. وتصف سياسة الخصوصية لدينا سياساتنا وإجراءاتنا بشأن جمع معلوماتك الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها عند استخدامك للتطبيق أو الموقع الإلكتروني، وتطلعك على حقوقك في الخصوصية وعلى كيفية حماية القانون لك. يُرجى قراءة سياسة الخصوصية لدينا بعناية قبل استخدام خدمتنا.

روابط إلى مواقع أخرى

قد تتضمن خدمتنا روابط إلى مواقع أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة لا تملكها الشركة ولا تسيطر عليها.

لا تملك الشركة أي سيطرة على محتوى أي مواقع أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة أو على سياسات الخصوصية أو الممارسات الخاصة بها، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. وأنت تقر وتوافق كذلك على أن الشركة لن تكون مسؤولة أو ملزمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن أي ضرر أو خسارة نشأت أو يُزعم أنها نشأت عن استخدام أي محتوى أو سلع أو خدمات متاحة على تلك المواقع أو الخدمات أو من خلالها، أو عن الاعتماد عليها، أو فيما يتصل بذلك.

الإنهاء

يجوز لنا إنهاء وصولك أو تعليقه فورًا، دون إشعار مسبق ودون تحمل أي مسؤولية، لأي سبب كان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إخلالك بهذه الشروط والأحكام.

عند الإنهاء، يتوقف حقك في استخدام الخدمة على الفور.

تحديد المسؤولية

بصرف النظر عن أي أضرار قد تتكبدها، تقتصر المسؤولية الكاملة للشركة ولأي من مورِّديها بموجب أي حكم من أحكام هذه الشروط، كما يقتصر سبيل الانتصاف الحصري المتاح لك عن كل ما تقدم، على المبلغ الذي دفعته فعليًا عبر الخدمة، أو على 100 دولار أمريكي إذا لم تكن قد اشتريت أي شيء عبر الخدمة.

إلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق، لا تتحمل الشركة ولا مورِّدوها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة أو تبعية أيًا كانت (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح، أو فقدان البيانات أو غيرها من المعلومات، أو توقف الأعمال، أو الإصابة الشخصية، أو فقدان الخصوصية الناشئ عن استخدام الخدمة أو تعذر استخدامها أو المرتبط بذلك بأي صورة، أو عن البرمجيات التابعة لأطراف ثالثة و/أو الأجهزة التابعة لأطراف ثالثة المستخدمة مع الخدمة، أو فيما يتصل بخلاف ذلك بأي حكم من أحكام هذه الشروط)، حتى لو أُبلغت الشركة أو أي مورِّد باحتمال وقوع تلك الأضرار، وحتى لو أخفق سبيل الانتصاف في تحقيق غرضه الأساسي.

لا تسمح بعض الولايات باستبعاد الضمانات الضمنية أو بتحديد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية، مما يعني أن بعض القيود المذكورة أعلاه قد لا تنطبق. وفي تلك الولايات، تقتصر مسؤولية كل طرف على أقصى حد يسمح به القانون.

الضمانات

تُقدَّم إليك الخدمة «كما هي» و«حسبما تتوفر»، بكل ما فيها من أخطاء وعيوب ودون أي ضمان من أي نوع. وإلى أقصى حد يسمح به القانون الواجب التطبيق، تخلي الشركة صراحةً، أصالةً عن نفسها ونيابةً عن الشركات التابعة لها وعن المرخِّصين ومقدمي الخدمات لديها ولدى تلك الشركات، مسؤوليتها عن جميع الضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية أم قانونية أم غير ذلك، فيما يتعلق بالخدمة، بما في ذلك جميع الضمانات الضمنية المتعلقة بالرواج التجاري والصلاحية لغرض معين وحق الملكية وعدم انتهاك حقوق الغير، والضمانات التي قد تنشأ عن سير التعامل أو سير الأداء أو العرف أو الممارسة التجارية. ودون تقييد لما تقدم، لا تقدم الشركة أي ضمان أو تعهد، ولا تقدم أي إقرار من أي نوع بأن الخدمة ستلبي متطلباتك، أو ستحقق أي نتائج مقصودة، أو ستكون متوافقة أو تعمل مع أي برمجيات أو تطبيقات أو أنظمة أو خدمات أخرى، أو ستعمل دون انقطاع، أو ستستوفي أي معايير للأداء أو الموثوقية، أو ستكون خالية من الأخطاء، أو بأن أي أخطاء أو عيوب يمكن تصحيحها أو سيجري تصحيحها.

ودون تقييد لما تقدم، لا تقدم الشركة ولا أي من مقدمي الخدمة لديها أي إقرار أو ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني: (i) بشأن تشغيل الخدمة أو توافرها، أو بشأن المعلومات والمحتوى والمواد أو المنتجات الواردة فيها؛ (ii) بأن الخدمة ستكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء؛ (iii) بشأن دقة أي معلومات أو محتوى يُقدَّم عبر الخدمة أو موثوقيته أو حداثته؛ أو (iv) بأن الخدمة أو خوادمها أو المحتوى أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من الشركة أو نيابةً عنها خالية من الفيروسات أو النصوص البرمجية أو أحصنة طروادة أو الديدان أو البرمجيات الخبيثة أو القنابل الزمنية أو غيرها من المكونات الضارة.

لا تسمح بعض الولايات القضائية باستبعاد أنواع معينة من الضمانات أو بفرض قيود على الحقوق القانونية المقررة للمستهلك، ولذلك قد لا تنطبق عليك بعض الاستبعادات والقيود المذكورة أعلاه أو جميعها. غير أنه في تلك الحالة، تُطبَّق الاستبعادات والقيود المنصوص عليها في هذا القسم إلى أقصى حد يمكن إنفاذه بموجب القانون الواجب التطبيق.

القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط واستخدامك للخدمة لقوانين الدولة، باستثناء قواعد تنازع القوانين فيها. وقد يخضع استخدامك للتطبيق أيضًا لقوانين محلية أو ولائية أو وطنية أو دولية أخرى.

تسوية المنازعات

إذا كان لديك أي شاغل أو نزاع بشأن الخدمة، فإنك توافق على السعي أولًا إلى تسوية النزاع بصورة غير رسمية عن طريق التواصل مع الشركة.

لمستخدمي الاتحاد الأوروبي

إذا كنت مستهلكًا في الاتحاد الأوروبي، فستستفيد من أي أحكام آمرة في قانون الدولة التي تقيم فيها.

الموكِّلون المتأثرون بالعقوبات

تشمل ممارستنا المهنية تقديم المشورة القانونية إلى الأفراد والكيانات المتأثرين بالعقوبات الاقتصادية وتمثيلهم، بمن فيهم الأشخاص المُدرَجون على قوائم العقوبات التي يحتفظ بها OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية) أو غيره من سلطات العقوبات، كالاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والأمم المتحدة، والأشخاص الموجودون في ولايات قضائية خاضعة للعقوبات. ويجوز لك استخدام هذا الموقع الإلكتروني والتواصل معنا لطلب المساعدة القانونية في مثل هذه المسائل. ولا نقدم الخدمات القانونية إلا في الحدود التي تسمح بها تشريعات العقوبات ولوائحها المعمول بها، بما في ذلك أي ترخيص عام أو خاص واجب التطبيق، ويجوز لنا رفض التكليف أو تقييد نطاقه متى اقتضى القانون ذلك. ولا يُنشئ التواصل معنا عبر هذا الموقع الإلكتروني، في حد ذاته، علاقةً بين المحامي والموكِّل.

التغييرات على هذه الشروط والأحكام

نحتفظ بالحق، وفق تقديرنا المطلق، في تعديل هذه الشروط أو استبدالها في أي وقت. وإذا كان التعديل جوهريًا، فسنبذل جهودًا معقولة لتوجيه إشعار مدته 30 يومًا على الأقل قبل سريان أي شروط جديدة. ويُحدَّد ما يشكل تغييرًا جوهريًا وفق تقديرنا المطلق.

وباستمرارك في الوصول إلى خدمتنا أو استخدامها بعد سريان تلك التعديلات، فإنك توافق على الالتزام بالشروط المعدَّلة. وإذا كنت لا توافق على الشروط الجديدة، كليًا أو جزئيًا، فيُرجى التوقف عن استخدام الموقع الإلكتروني والخدمة.

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن هذه الشروط والأحكام، يمكنك التواصل معنا:

عبر البريد الإلكتروني: info@sanctionslawyers.net

بزيارة هذه الصفحة على موقعنا: https://sanctionslawyers.net/contact/

عبر رقم الهاتف: +357 25 059 684

في حال وجود أي تعارض بين هذه النسخة العربية والنسخة الإنجليزية، تسري النسخة الإنجليزية.