محامون ومستشارون متخصصون في العقوبات الاقتصادية
يؤدي المحامون المتخصصون في العقوبات الاقتصادية دورًا محوريًا في حماية مصالحك في الإجراءات القانونية المعقدة المتصلة بالعقوبات الدولية. ويقدم فريقنا دعمًا قانونيًا متخصصًا يساعدك على التعامل مع أنظمة OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية)، ونسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لقضيتك.
راسل محاميًا متخصصًا في العقوبات الاقتصادية عبر WhatsApp — بسرية تامة، والرد خلال 24 ساعة.
قد تلحق العقوبات الضرر بسمعتك، وتجمد أصولك، وتشل نشاطك التجاري. ويساعدك المتخصصون في مكتب محاماة معني بالعقوبات الاقتصادية على فهم منظومات العقوبات السارية والتعامل معها. وهدفنا أن يمارس نشاطك التجاري عمله بصورة قانونية في السوق الدولية. تواصل مع محامينا المتخصصين في العقوبات الاقتصادية للحصول على استشارة أولية اليوم.
يقدم محامونا الدعم للشركات والمؤسسات المالية والأفراد. وبصفتنا محامين ذوي خبرة في عقوبات OFAC (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية)، نقدم الاستشارات، وننفذ أدوات الامتثال، ونحمي مصالح الأعمال.
يتولى فريقنا الدولي قضايا العقوبات في ولايات قضائية متعددة — ومنها رفع الأسماء من قوائم OFAC، ورفع التجميد عن الأصول، ورفع الاسم من قائمة SDN، ومسائل الامتثال لضوابط التصدير.
لماذا تختار فريقنا المتخصص في عقوبات OFAC؟
عند البحث عن محامٍ متخصص في العقوبات الاقتصادية أو محامٍ متمرس في عقوبات OFAC، يكون سجل الأعمال السابقة والتخصص أهم ما ينبغي النظر إليه. ويركز مكتبنا للمحاماة المتخصص في العقوبات الاقتصادية حصرًا على الامتثال لأنظمة OFAC والعقوبات الدولية — فنحن لا نوزع اهتمامنا على مجالات ممارسة متعددة. ويتوافر محامونا المتخصصون في عقوبات OFAC على مدار الساعة للمسائل العاجلة، بما فيها طلبات الحصول على تراخيص طارئة والطعن في قرارات تجميد الأصول.
محامونا المتخصصون في العقوبات الاقتصادية وعقوبات OFAC
نمثل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المُدرَجة على قوائم عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومكتب OFSI في المملكة المتحدة — ونتولى كل مرحلة بدءًا من تقييم المخاطر ووصولًا إلى رفع الاسم من قائمة SDN.
يمثل فريقنا المتخصص في عقوبات OFAC الموكِّلين الساعين إلى رفع أسمائهم من قوائم العقوبات لدى OFAC وغيره من الجهات الفارضة للعقوبات.
طلبات الحصول على تراخيص خاصة وعامة يعدها محامون متخصصون في عقوبات OFAC — مع إمكانية المعالجة الطارئة.
للشركات غير الأمريكية التي تتعامل مع ولايات قضائية خاضعة للعقوبات — تقييم كامل لمدى التعرض للمخاطر وسبل الحد منها.
استجابة خلال 24–48 ساعة عبر شبكتنا العالمية من المحامين المتخصصين في العقوبات الاقتصادية — رفع التجميد عن الأصول واستئناف النشاط التجاري.
فريقنا القانوني المتخصص في العقوبات — المؤهلات والخبرة
يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في قانون العقوبات الاقتصادية لدى OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويضم محامين مقيدين في نقابات المحامين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
متخصص في رفع الأسماء من قائمة SDN، والممتلكات المجمدة، وتراخيص OFAC في جميع برامج العقوبات.
خبير في التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، والامتثال لمتطلبات OFSI، والطعون في قرارات العقوبات في ولايات قضائية متعددة.
خبير في عقوبات الأمم المتحدة ومتخصص في مكافحة غسل الأموال. يقدم الاستشارات للمؤسسات المالية في ولايات قضائية متعددة. يتقن 4 لغات.
نحن محامون متخصصون في العقوبات الاقتصادية
نحن فريق دولي من المحامين ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل القانونية المتصلة بالعقوبات العالمية، ومنها عقوبات OFAC. وتتيح لنا خبرتنا تقديم استشارات قانونية شاملة وحلول مصممة وفق احتياجاتك المحددة.
وبفضل معرفتنا المعمقة بتشريعات العقوبات الدولية، نساعد الأفراد والشركات والمؤسسات المالية على التعامل مع الأطر التنظيمية المعقدة. وتشمل خدماتنا تقديم المشورة بشأن الامتثال لأنظمة العقوبات، ورفع الاسم من قائمة SDN، وإرشادك إلى سبل الحد من المخاطر القانونية المحتملة المرتبطة بالمعاملات العابرة للحدود.
وسواء تعلق الأمر بعقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الأمم المتحدة، فإن فريقنا مؤهل لوضع استراتيجيات فعالة تحمي مصالح موكِّلينا وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التجارية.
ما هو قانون العقوبات الاقتصادية؟
العقوبات آلية تشمل قيودًا قانونية وإدارية. وتتضمن التدابير القانونية حظر المعاملات المالية، وتجميد الأصول، والغرامات، والسجن.
أما القيود الإدارية فتشمل ضوابط التصدير، وتشديد متطلبات الإبلاغ والامتثال، وزيادة الرقابة على الكيانات الخارجية (الأوفشور).
تفرض العقوبات لممارسة الضغط والتأثير على المخالفين. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما تلجأ الشركات المشتبه في مخالفتها لأنظمة التجارة إلى محامٍ متخصص في ضوابط التصدير. وقد يتعلق ذلك بتوريد سلع مزدوجة الاستخدام إلى دول مدرجة على قوائم العقوبات.
وبوجه عام، قد تستهدف العقوبات الأغراض التالية:
- أغراض سياسية – الضغط على الدول التي تضم أراضي أجنبية، أو تنتهك المعاهدات الدولية، أو تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
- أغراض اقتصادية – استهداف الشركات التي تتهرب من الالتزامات الضريبية أو تمول أنظمة غير مشروعة.
- أغراض عسكرية – منع تصدير الأسلحة أو غير ذلك من التهديدات للأمن الدولي.
تفرض العقوبات جهات متعددة، منها الدول والمنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية. وتضع دول كثيرة قوائم عقوبات خاصة بها. فعلى سبيل المثال، يساعد المحامي المتخصص في عقوبات OFAC الشركات المدرجة على “القائمة السوداء” الأمريكية الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما تفرض الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي قيودًا كذلك.
وقد يخضع نشاطك التجاري لعدة منظومات عقوبات في آنٍ واحد. ويستطيع محامٍ متمرس في العقوبات الاقتصادية تقييم المخاطر الفعلية ووضع استراتيجية للامتثال لأنظمة العقوبات.
أنواع العقوبات
يمكن تصنيف العقوبات بحسب مجال تأثيرها، ولكل فئة آلياتها وعواقبها. والتعامل معها معقد، لذا من الضروري أن يحلل المحامي المتخصص في العقوبات الاقتصادية التهديدات المحددة التي يواجهها نشاطك التجاري وسبل الحد منها.
يقدم محامونا المتخصصون في العقوبات الاقتصادية إرشادات مصممة خصيصًا لتمثيل الموكِّلين ومساعدتهم على التعامل مع تعقيدات هذه التدابير وضمان الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة في الولايات القضائية الأخرى.
العقوبات الاقتصادية
تهدف هذه التدابير إلى تقييد النشاط الاقتصادي للشركات أو الأفراد أو الدول.
الحظر التجاري. هو حظر كامل أو جزئي على استيراد السلع من دولة معينة أو تصديرها إليها.
ضوابط التصدير. تقييد توريد السلع والتقنيات الاستراتيجية، مثل الرقائق الدقيقة والبرمجيات والمعدات عالية التقنية. وإذا كانت شركتك تعمل في هذا المجال، فاستشر محامين متخصصين في العقوبات الاقتصادية.
تقييد النفاذ إلى الأسواق. وهو منع الشركات المدرجة على قوائم العقوبات من المشاركة في المناقصات الدولية، أو استقطاب الاستثمارات، أو تنفيذ الطلبيات الحكومية في ولايات قضائية معينة.
الحصص والرسوم. فرض ضرائب أو قيود على توريد سلع بعينها.
العقوبات المالية
تقيد هذه المجموعة من التدابير النفاذ إلى الأسواق المالية والقدرة على إجراء المعاملات الدولية.
تجميد الأصول. تجميد حسابات الشركات أو الدول المدرجة على قوائم العقوبات وعقاراتها وسائر ممتلكاتها. ومن الصعب للغاية استعادة السيطرة على الأصول دون مساعدة محامٍ مؤهل متخصص في العقوبات المالية.
حظر المعاملات. تجميد المعاملات المالية عبر البنوك وأنظمة الدفع الدولية.
تقييد النفاذ إلى المؤسسات والأدوات المالية. حظر استخدام أنظمة الدفع الدولية، وكذلك الإقراض والتأمين وما إلى ذلك.
تجميد منصات تداول العملات المشفرة والمحافظ الرقمية – وهي أدوات قد تستخدم في التحايل على العقوبات.
عقوبات الكيانات الخارجية (الأوفشور)
تساعد الشركات والولايات القضائية الخارجية (الأوفشور) على إخفاء الأصول أو الالتفاف على العقوبات، لذا تطبق عليها قيود خاصة. فكيف يحدث ذلك؟
- تحدد الجهة الرقابية المخاطر – فتحلل معاملات الشركة والمستفيدين منها.
ونتيجة لذلك تدرج الشركة على قوائم العقوبات، فتترتب العواقب التالية:
- تشديد الرقابة المالية؛
- حظر تسجيل الشركات ذات السمات الخارجية (الأوفشور)؛
- تجميد الحسابات الخارجية؛
- تقييد المعاملات عبر الشركات الخارجية.
وكثيرًا ما يؤدي التعامل مع شركة أو ولاية قضائية خارجية إلى فقدان المزايا الضريبية وإلى عمليات تدقيق ضريبي غير مجدولة.
وإذا أردت تفادي هذه المخاطر، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص في عقوبات الكيانات الخارجية (الأوفشور).
العقوبات الدولية
هي تدابير تطبقها المنظمات الدولية، وهدفها دعم الأمن والنظام القانوني على المستوى العالمي.
تفرض الأمم المتحدة عقوبات على الدول التي تهدد الأمن الدولي (إيران وكوريا الشمالية).
وينص الاتحاد الأوروبي على تدابير تجاه الدول أو الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان، أو تمول الإرهاب، أو تهدد أمن أوروبا.
OFAC في الولايات المتحدة (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية). من أكثر الجهات المعنية بالعقوبات نفوذًا. يراقب الامتثال للقيود ويوقع غرامات بملايين الدولارات على مخالفتها. وفي هذه الحالات تحديدًا يحتاج النشاط التجاري إلى محامٍ مؤهل متخصص في عقوبات OFAC.
OFSI في المملكة المتحدة (مكتب تنفيذ العقوبات المالية). يفرض العقوبات المالية ويراقب امتثال الشركات البريطانية لها.
وكثيرًا ما تجمع العقوبات الدولية بين تدابير مالية واقتصادية وقانونية. وتتطلب الحماية الفعالة للمصالح فهمًا عميقًا لآليات العقوبات.
لذا من المهم التواصل في الوقت المناسب مع محامٍ متمرس في العقوبات الدولية لديه قضايا ناجحة في هذا النوع من الملفات.
مجالات عمل محامينا في قضايا عقوبات OFAC
عقوبات OFAC
يقدم محامونا مساعدة متخصصة في ما يتعلق بعقوبات OFAC، ويساعدون الموكِّلين على فهم الأنظمة المعقدة والامتثال لها. ونساعد الشركات والأفراد على التعامل مع تحديات عقوبات OFAC بفعالية وكفاءة.
الامتثال لأنظمة OFAC
نساعد في وضع برامج امتثال فعالة وتنفيذها للحد من مخاطر المخالفات وعواقبها. وبذلك يكون نشاطك التجاري في مأمن من التهديدات المحتملة المرتبطة بمتطلبات OFAC المعقدة والمتغيرة باستمرار.
تراخيص OFAC
نقدم مشورة مهنية في مسائل التراخيص، بما يشمل إعداد الطلبات وتقديمها، والتواصل مع الجهات الرقابية للحصول على التصاريح اللازمة للعمليات الخاضعة للعقوبات.
رفع الاسم من قائمة SDN لدى OFAC
نقدم مساعدة قانونية مؤهلة في إجراءات رفع الاسم من قائمة SDN. وتشمل خدماتنا إعداد الطلبات والتواصل الفعال مع OFAC لاستعادة سمعتك ومكانة نشاطك التجاري.
الإفراج عن الأموال المجمدة
نقدم الإرشاد والتمثيل القانوني لتيسير الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب مسائل متصلة بالعقوبات.
الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال (AML)
تمتد خدماتنا لتشمل تقديم المشورة بشأن أنظمة مكافحة غسل الأموال، بما يساعد على حماية الشركات من الأنشطة المالية غير المشروعة وضمان الالتزام بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال.
لماذا تختار محامينا المتخصصين في العقوبات الاقتصادية؟
في عالم قد تكلفك فيه الغلطة الواحدة نشاطك التجاري كله، أنت بحاجة إلى شريك لا يعرف القانون فحسب، بل يفهم أيضًا كيفية تطبيقه في سياق أعمالك. فلماذا يختار الموكِّلون محامينا المتخصصين في العقوبات الاقتصادية؟ لأننا ندرك كيف تعمل آليات التجارة الدولية والعقوبات وغيرها من آليات الامتثال لضوابط التصدير، ونعرف كيف نوظف هذه الخبرة لمصلحة موكِّلينا.
ولا يقتصر دور مكتب المحاماة المتخصص في العقوبات الاقتصادية على الدعم القانوني — فالمحامون المتخصصون في العقوبات يقدمون استراتيجيات تمكنك من حماية مصالحك مع ضمان الامتثال لجميع المتطلبات القانونية ذات الصلة.
نتائج قضايا حديثة
جميع القضايا معروضة دون ذكر الأسماء حفاظًا على سرية الموكِّلين.
إلغاء الإدراج في قوائم OFAC خلال 4 أشهر. واستأنف الموكِّل عمليات المراسلة المصرفية بالكامل.
● قائمة SDN لدى OFAC ● 4 أشهرالحصول على استثناء إنساني بشأن أموال صيدلانية مجمدة. والإفراج الكامل عن الأصول خلال 3 أشهر.
● تراخيص OFAC ● قطاع الأدوية ● 3 أشهرتحديد تعرض لمخاطر العقوبات الثانوية والحد منه في معاملات مرتبطة بإيران وروسيا.
● العقوبات الثانوية ● الإمارات ● جرى الحد من التعرضإبطال الإدراج في قوائم الاتحاد الأوروبي — لثبوت عدم كفاية الأساس الاستدلالي. وألغي حظر السفر ورفع التجميد عن الأصول بالكامل.
● القائمة الموحدة للاتحاد الأوروبي ● إبطال الإدراجخبراتنا
يقدم محامونا المتخصصون في العقوبات الاقتصادية خدمات قانونية في مجالي التجارة الدولية وضوابط التصدير. وتشمل نقاط قوتنا الخبرة في EAR (لوائح إدارة التصدير)، وITAR (لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة)، ولائحة الاتحاد الأوروبي للسلع مزدوجة الاستخدام، وCouncil Regulation (EC) No 428/2009، وRegulation (EU) 2019/125، وقانون ضوابط التصدير في المملكة المتحدة لعام 2002، وأمر ضوابط التصدير لعام 2008.
ونضع برامج امتثال داخلية تلبي متطلبات OFAC، ولوائح عقوبات الاتحاد الأوروبي، ولوائح عقوبات المملكة المتحدة.
ويجري محامونا تحقيقات داخلية ويمثلون الموكِّلين أمام OFAC وOFSI وBIS وDDTC وHMRC والمفوضية الأوروبية وسائر الجهات الرقابية، ويقدمون المشورة في مسائل ضوابط التصدير والعقوبات في ولايات قضائية متعددة.
ونساعدك على ضمان امتثال عملياتك لما يلي:
- EAR (لوائح إدارة التصدير)
- ITAR (لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة)
- لائحة الاتحاد الأوروبي للسلع مزدوجة الاستخدام
- أمر ضوابط التصدير في المملكة المتحدة لعام 2008
- العقوبات التجارية والاقتصادية التي يديرها OFAC، وعقوبات الاتحاد الأوروبي، وعقوبات المملكة المتحدة
برامج ومنظومات العقوبات التي يساعدك فيها محامونا المتخصصون في العقوبات وضوابط التصدير
برنامج العقوبات هو مجموعة من التدابير التقييدية المحددة، تفرض على أفراد وشركات وقطاعات اقتصادية، بل وعلى دول بأكملها.
أما منظومة العقوبات فتشمل القواعد والمبادئ والإجراءات المتبعة في تطبيقها. ولحماية الأعمال بفعالية، يدرس المحامي المتخصص في العقوبات الاقتصادية بعناية خصوصيات أبرز برامج العقوبات ومنظوماتها.
العقوبات الأمريكية (OFAC)
يتعين على الشركات التي تتعامل مع شركاء أمريكيين الامتثال لقيود OFAC، وإلا واجهت تجميد الأصول وحظر المعاملات المالية وقيود التصدير. وتطبق العقوبات على من يشتبه في ارتباطهم بالإرهاب أو غسل الأموال أو تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
تسري منظومة العقوبات على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك على كل من يعمل داخل الولاية القضائية للاتحاد الأوروبي. وتشمل القواعد فرز الأطراف المقابلة مقابل قوائم العقوبات، والامتثال للوائح التصدير، والحصول على تصاريح لمعاملات بعينها. لذا يلزم محامٍ متمرس في عقوبات التصدير لدخول السوق الأوروبية.
عقوبات المملكة المتحدة (OFSI)
تستهدف برامج العقوبات مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب والتهديدات التي تمس الأمن القومي لبريطانيا العظمى. وتخص هذه المنظومة الشركات والمؤسسات المالية العاملة في الولاية القضائية البريطانية. ويؤدي عدم الامتثال لعقوبات OFSI إلى غرامات جسيمة ومسؤولية جنائية، بما في ذلك توقيف المسؤولين التنفيذيين في الشركة
عقوبات الأمم المتحدة
تضع الأمم المتحدة تدابير تجاه منتهكي القانون والنظام الدوليين الذين يشكلون تهديدًا عالميًا للسلم والأمن. وتفرض العقوبات بقرار من مجلس الأمن، وهذه القيود ملزمة لجميع الدول الأعضاء. غير أن فعالية عقوبات الأمم المتحدة تعتمد إلى حد بعيد على تنفيذها على المستوى الوطني في كل دولة على حدة.
برامج العقوبات الاقتصادية التي يساعدك فيها محامونا
يساعد المحامي المؤهل المتخصص في العقوبات الاقتصادية الشركات على النمو مع ضمان الامتثال لبرامج العقوبات، بما في ذلك التعامل مع الدول المدرجة ضمن العقوبات
- العقوبات على كوبا
- العقوبات على تركيا
- العقوبات على كوريا الشمالية
- العقوبات على إيران
- العقوبات على فنزويلا
- العقوبات على الصين
- العقوبات على سوريا
يرجى الاطلاع على القائمة الكاملة لـبرامج العقوبات.
يساعد المحامي المتخصص في عقوبات OFAC الشركات على تنظيم عملياتها بفعالية في إطار أنظمة عقوبات معقدة ومتنوعة. وتسهم هذه المساعدة في تفادي:
- تجميد الأصول – تجمد الحسابات لدى البنوك الدولية، فيتعذر تنفيذ المدفوعات أو استلام الأموال أو إجراء أي معاملات مالية أخرى.
- قيود التصدير – حظر توريد المعدات والتقنيات والبرمجيات وغيرها من السلع.
- التدابير المالية – تقييد النفاذ إلى أنظمة الدفع الدولية والبنوك، إضافة إلى تجميد المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات.
يشمل الدعم القانوني من مكتب محاماة متخصص في عقوبات OFAC ما يلي:
- الاستشارة ووضع الاستراتيجية – تحليل المخاطر الفعلية ووضع خطة عمل للحد منها.
- فرز الأطراف المقابلة – تقييم الشركاء والعملاء والموردين من حيث مخاطر العقوبات.
- مرافقة المعاملات – التحقق من المعاملات المالية لتفادي تجميد الأصول.
- التعامل مع الجهات الرقابية – الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة للتعامل مع الدول الخاضعة للعقوبات والكيانات، وتقديم طلبات مراجعة الوضع في قوائم العقوبات.
- الدفاع عن الأعمال – تمثيل الشركات في التحقيقات الرقابية والإجراءات القضائية.
للحصول على استشارة ودعم من محامين متخصصين في العقوبات الدولية، تواصل معنا عبر بيانات الاتصال المتاحة على هذا الموقع.
راسل محاميًا متخصصًا في العقوبات الاقتصادية عبر WhatsApp — بسرية تامة، والرد خلال 24 ساعة.
الأسئلة الشائعة
ماذا يفعل المحامي المتخصص في العقوبات الاقتصادية؟
يقدم المحامي المتخصص في العقوبات الاقتصادية المشورة للأفراد والشركات والمؤسسات المالية بشأن الامتثال لمنظومات العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة عبر OFAC، ومن الاتحاد الأوروبي، ومن المملكة المتحدة عبر OFSI، ومن الأمم المتحدة. ونتولى الطعن في قرارات الإدراج في قوائم العقوبات، ورفع التجميد عن الأصول، وطلبات الحصول على تراخيص خاصة من OFAC، وعمليات تدقيق الامتثال، والدفاع في التحقيقات التنظيمية. وإذا أُدرج اسمك في قوائم العقوبات أو جُمدت أصولك، يصبح التدخل القانوني المبكر أمرًا بالغ الأهمية.
ما الفرق بين عقوبات OFAC وعقوبات الاتحاد الأوروبي وعقوبات المملكة المتحدة؟
يتولى OFAC إدارة العقوبات الأمريكية، وهي الأوسع نطاقًا من حيث الامتداد الجغرافي، إذ تشمل المعاملات بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم. أما عقوبات الاتحاد الأوروبي فملزِمة في الدول الأعضاء الـ27 جميعها، وتسري على الكيانات والمعاملات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي. وتسري عقوبات المملكة المتحدة، التي يديرها OFSI، على المعاملات بالجنيه الإسترليني وعلى الأطراف المرتبطة بالمملكة المتحدة. وقد تنطبق المنظومات الثلاث جميعها في آنٍ واحد على معاملة واحدة، ما يجعل الامتثال لعدة منظومات عقوبات في وقت واحد أمرًا أساسيًا للشركات العاملة دوليًا.
هل يمكن أن تخضع شركتي للعقوبات من دون تعامل مباشر مع دولة خاضعة للعقوبات؟
نعم. تتيح العقوبات الثانوية الأمريكية لمكتب OFAC استهداف شركات غير أمريكية بسبب معاملات ذات شأن مع دول أو كيانات خاضعة للعقوبات، حتى من دون أي ارتباط مباشر بالولايات المتحدة. ومنذ عام 2022، ارتفعت بحدة مخاطر العقوبات الثانوية المرتبطة بالمعاملات ذات الصلة بروسيا. كما يمكن أن تمتد عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتشمل التسهيل من جانب كيانات من دول ثالثة. ويقيّم محامونا مدى تعرضك للمخاطر، وينفذون وسائل الحماية اللازمة لتفادي الإدراج في قوائم العقوبات.
كيف يمكن رفع الاسم من قائمة العقوبات ورفع التجميد عن الأصول المجمدة؟
يتطلب رفع الاسم من قائمة العقوبات تقديم طلب رسمي لرفع الاسم إلى OFAC، أو الطعن في قرار الإدراج أمام الجهة المختصة (مجلس الاتحاد الأوروبي أو OFSI). وتقوم هذه العملية على إثبات أن الأساس القانوني للإدراج معيب أو ذو دوافع سياسية أو قائم على معلومات غير صحيحة. أما رفع التجميد عن الأصول المجمدة فيستلزم الحصول على ترخيص خاص من OFAC أو على إذن إداري مكافئ. وقد تولينا بنجاح الطعن في قرارات إدراج على قوائم عقوبات OFAC والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ما الجزاءات المقررة على مخالفة أنظمة العقوبات؟
بموجب قانون IEEPA، يجوز لـ OFAC فرض غرامة مدنية تصل إلى 377,700 دولار أمريكي عن كل مخالفة (ويُعدَّل هذا الحد القانوني وفقًا للتضخم — انظر 31 C.F.R. part 501, app. A)، أو ضعف قيمة المعاملة، أيهما أعلى. أما المخالفات المتعمدة فتُعدّ جرائم يُعاقَب عليها بغرامة تصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي أو بالسجن حتى 20 عامًا أو بالعقوبتين معًا. وتتفاوت الجزاءات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من دولة عضو إلى أخرى، لكنها قد تشمل غرامات غير محددة السقف، ووقف النشاط التجاري، والملاحقة الجنائية. ومن أكبر الغرامات التي فرضها OFAC على الإطلاق غرامات BNP Paribas (8.9 مليار دولار)، و Commerzbank (258 مليون دولار)، و Standard Chartered (657 مليون دولار). ويقلل الإفصاح الطوعي عن المخالفة التعرض للجزاءات تقليلًا كبيرًا. تواصل معنا قبل أن يبدأ أي تحقيق تنظيمي.
هل يمكنني الحصول على استشارة عاجلة إذا جُمدت أصولي للتو؟
نعم؛ فنحن نتعامل مع قضايا تجميد الأصول وقرارات الإدراج الجديدة بوصفها حالات طارئة بامتياز. وإذا جُمدت أصولك أو علمت لتوك بإدراج اسمك، فتواصل معنا فورًا على البريد الإلكتروني info@sanctionslawyers.net أو على الهاتف +357 96 447475 من دون تأخير. والساعات الأولى، من 48 إلى 72 ساعة، حاسمة: إذ يمكننا تقديم طلب للحصول على إذن بترخيص طارئ، وبدء إجراءات رفع الاسم من القائمة، وتقديم المشورة بشأن التدابير الوقائية. ولا تتواصل مع الجهات التنظيمية من دون مشورة قانونية.