يعمل Tarek Muhammad شريكًا مشاركًا، وتركّز ممارسته في القانونين العام والخاص على أنظمة العقوبات والامتثال والدفاع الجنائي والقانون الدولي والتسليم. ويقدّم المشورة للعملاء في التعامل مع البيئات التنظيمية التي تشكّلها عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وOFAC، وتشمل قضاياه الأخيرة إدراجات OFAC المتعلقة بروسيا، والطعون في الإدراج على قائمة SDN المتعلقة بإيران، ومسائل الامتثال للعقوبات المتعلقة بالعملات المشفّرة التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة 2024–2025.
يتميّز عمله بفهم تعقيدات تعدد الولايات القضائية، ولا سيما في القضايا التي تشمل الأفراد ذوي الثروات الفائقة (UHNWI) والشركات متعددة الجنسيات والسلطات العامة. وقد قاد إجراءات تقاضٍ وتحكيم معقدة عابرة للحدود، ودافع عن عملاء في قضايا التسليم، وبنى استراتيجيات قانونية بالتعاون مع محامين أجانب، ويشارك في تصميم منظومات الامتثال والحدّ من المخاطر.
كما يقدّم Tarek المشورة للعملاء في الحالات التي تعرقل فيها التغطية الإعلامية السلبية والفحص التنظيمي وعدم دقة البيانات الوصولَ إلى الخدمات المصرفية أو قبول الشركات أو حرية التنقل الشخصي. ويصحّح المعلومات الكاذبة أو المضلِّلة في أنظمة الفحص، ويردّ على إشارات التغطية الإعلامية السلبية، ويُعدّ ملفات الأدلة والروايات المنظّمة لفرق الامتثال ومزوّدي البيانات ومراجعي المنصات.
يحمل إجازة في القانون (LL.B.) من جامعة دمشق وشهادات متقدمة في التحكيم الدولي والامتثال التنظيمي والتقاضي عبر الوطني. ويقدّم الاستشارات القانونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ويسهم في المجلات القانونية والمنتديات الدولية المعنية بقانون العقوبات والتعاون الدولي وآليات الإنفاذ الجنائي.
انطلاقًا من التزامه بالسرية والدقة القانونية والنزاهة الأخلاقية، يقدّم Tarek حلولًا مصمّمة خصيصًا وقائمة على التوثيق للعملاء العاملين في سياقات عالية المخاطر وحساسة من الناحية الجيوسياسية.
راسل محاميًا متخصصًا في العقوبات الاقتصادية عبر WhatsApp — بسرية تامة، والرد خلال 24 ساعة.